<p class='article-text'>تحت شعار «بناء اقتصادات مرنة»، يستعرض منتدى الشارقة للاستثمار في دورته التاسعة، يومي 14 و15 أكتوبر الجاري، مجموعة من المحاور المتخصصة التي تركز على تعزيز تنافسية الأعمال، وتوظيف الذكاء الاصطناعي، وتطوير سلاسل الإمداد والمدن الذكية، وتمكين المرأة والشباب، إلى جانب دور التحكيم التجاري في حماية الاستثمارات وترسيخ ثقة المستثمرين.<br>ويستضيف مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بالشارقة فعاليات المنتدى، الذي يتضمن أكثر من 140 فعالية، بمشاركة رواد أعمال وخبراء ومتخصصين من قطاعات متعددة، بهدف تبادل الخبرات واستكشاف آليات تحويل الفرص الاستثمارية إلى مشروعات قابلة للنمو والتوسع، انطلاقاً من الشارقة نحو الأسواق العالمية.<br>وتتناول ورش العمل قضايا عملية تمس بيئة الأعمال، من بينها استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وتسهيل الامتثال للتشريعات الضريبية، وتطوير حلول عمرانية مبتكرة، إلى جانب استعراض تجارب نسائية في القيادة وريادة الأعمال، ومناقشة الفرص المتاحة أمام الشباب في ظل التحولات الاقتصادية المتسارعة.<br>ويشهد اليوم الأول ورشة «كسر الحواجز: نساء يصنعن المستقبل»، بمشاركة أمل المنهالي، المؤسسة والمديرة التنفيذية لشركة UAI للقدرات، وشمة بن لاحج، مستشارة ريادة الأعمال ومؤسسة «سحاب» لتأجير بيوت العطلات، والدكتورة سعاد الشامسي، مستشارة الطيران ومؤسسة المرأة في الطيران، ونورة محمد آل علي، رئيس البرامج في مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة.<br> وتبحث الورشة سبل تجاوز التحديات المهنية، وبناء الثقة والمصداقية، وتوسيع شبكات العلاقات والدعم، وتحويل الأفكار إلى مشروعات ومبادرات قادرة على تحقيق أثر ملموس.<br>وفي محور سلاسل الإمداد، يقدم علي المطوع، مدير قطاع أول العمليات في هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، ورشة حول دور الذكاء الاصطناعي والقدرات المؤسسية في تعزيز مرونة سلاسل الإمداد، مستنداً إلى أبحاث أُجريت في دول مجلس التعاون الخليجي.<br> وتسلط الورشة الضوء على مساهمة التقنيات المتقدمة وممارسات الاقتصاد الدائري في مساعدة المؤسسات على التعامل مع الاضطرابات، والاستجابة للتغيرات، وضمان استمرارية الأعمال.<br>كما يقدم مجلس الأعمال المكسيكي ورشة «الاستثمار في الإمارات: كيف يبسّط الذكاء الاصطناعي الضرائب والامتثال»، تتضمن تطبيقات عملية حول توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في فهم التشريعات الضريبية الإماراتية، وتحديد الالتزامات المتعلقة بضريبة الشركات، والتحقق من بيانات المورّدين وتنظيم الفواتير، مع التأكيد على أهمية مراجعة المختصين لضمان دقة النتائج والامتثال للقوانين السارية.<br>ويخصص مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي «تحكيم» ورشة لبحث تنمية الكفاءات في مجال التحكيم وإعداد محكّمي المستقبل، ودور آليات تسوية المنازعات الموثوقة في تعزيز الثقة بين أطراف النشاط التجاري، والحفاظ على استمرارية العلاقات والشراكات الاستثمارية.<br>وفي قطاع التطوير العمراني، تقدم مجموعة المروان ورشة «مدن ذكية – اقتصادات مرنة» على مدى يومي المنتدى، لاستعراض دور الذكاء الاصطناعي والروبوتات والابتكار المعماري في تصميم مدن المستقبل وتطوير القطاع العقاري، كما تستعرض مجموعة ألِف، عبر ورشة مخصصة، ملامح وجهتها المرتقبة «سيف ريزيدنسز» في منطقة الخان بالشارقة، قبل إطلاقها الرسمي.<br>ويبحث برنامج اليوم الثاني مهارات اتخاذ القرار في بيئة الأعمال، من خلال ورشة ينظمها مجلس «شروق» للشباب حول العوامل النفسية والتحيزات الذهنية والحدس وتأثيرها في قرارات القادة والمستثمرين ورواد الأعمال، إلى جانب ورشة لدائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية حول الفرص المهنية والريادية التي يتيحها نمو النشاط الاقتصادي في الإمارة.<br>وتبرز أهمية هذا المحور في ضوء استقطاب الشارقة استثمارات رأسمالية لمشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 7.74 مليارات درهم خلال عام 2025، أسهمت في توفير 5673 فرصة عمل جديدة، وفق بيانات مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة».<br>وينظم المكتب الدورة التاسعة من المنتدى بالتعاون مع وزارة الاستثمار في دولة الإمارات، وسط توقعات باستقطاب أكثر من 10 آلاف مشارك من أكثر من 60 دولة، وتنظيم أكثر من 80 اجتماع أعمال مباشراً، إلى جانب الجلسات الحوارية والكلمات الرئيسية وورش العمل، بما يعزز فرص التواصل بين المستثمرين والشركات ويدعم استكشاف فرص جديدة للنمو والتوسع.</p>

منتدى الشارقة للاستثمار يستعرض أدوات تعزيز مرونة الأعمال وتحويل الفرص إلى مشروعات عالمية

<p class='article-text'>لا يبدو المشهد العام للاقتصاد العالمي مريحاً على الإطلاق. ورغم أن المحاكم الأمريكية كبلت الجزء الأكبر من أجندة الحماية الاقتصادية للرئيس دونالد ترامب، إلا أن معدل الرسوم الجمركية الفعلي في الولايات المتحدة، بصفتها أكبر اقتصاد في العالم، لا يزال عند أعلى مستوياته منذ عقود.</p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، تسببت الحرب الإيرانية في أكبر اضطراب شهدته أسواق النفط منذ سبعينيات القرن الماضي، بالتزامن مع استمرار الصراع المستعر بين روسيا وأوكرانيا، في الضغط على الإمدادات العالمية من الغذاء والأسمدة والوقود.</p><p class='article-text'>ومؤخراً، أدت المخاوف المتزايدة بشأن تراكم الديون وارتفاع أسعار الفائدة، إلى موجة بيع مكثفة في أسواق السندات. رغم ذلك، يبدو أن النمو الاقتصادي يواصل تماسكه وصموده بشكل لافت. ففي الشهر الماضي، سجل النشاط التجاري العالمي أعلى مستوى له في 40 شهراً، وفقاً لمؤشر مديري المشتريات المركب الصادر عن بنك «جيه بي مورجان». كما يتوقع أن ينشط التبادل التجاري السلعي عالمياً بمعدلات أسرع خلال السنوات القادمة.</p><p class='article-text'>وفي المجمل، يتجه الاقتصاد العالمي لنيل معدل نمو سنوي مقبول يقارب 3 % خلال العام الحالي والعام المقبل. ومع تجدد اجتماع صناع السياسات في بانكوك الأسبوع المقبل، في إطار الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، أصبح فهم العوامل التي حافظت على هذا التوسع الاقتصادي بأهمية فهم تقييم المخاطر المستقبلية نفسها.</p><p class='article-text'>ولعبت الحكومات دوراً محورياً في هذا الصدد؛ إذ وفرت الجهود الممتدة لدعم التحول الأخضر، وبناء مخزونات النفط والغاز، مع السحب منها عند الحاجة، حائط صد ثميناً. كما مكنت احتياطيات النقد الأجنبي الضخمة، وأطر السياسات المالية والنقدية الأكثر نضجاً، الدول النامية من امتصاص الصدمات المتلاحقة بصورة أفضل. وعلى مستوى العالم، ساهمت حزم الدعم الحكومي في تخفيف حدة ضغوط التكلفة على المستهلكين، في حين أتاحت الاتفاقيات التجارية الجديدة تنويع سلاسل الإمداد.</p><p class='article-text'>ويرجع جزء كبير من الفضل إلى مرونة القطاع الخاص. فمع مواجهة الرسوم الجمركية والاضطرابات الجيوسياسية، سارعت الشركات إلى إيجاد موردين جدد، وتعديل خطوط الإنتاج، وإعادة توجيه المسارات التجارية. ومع تعثر تدفقات النفط والغاز والمواد الكيميائية عبر مضيق هرمز، رفع المنتجون من كندا إلى كازاخستان حجم صادراتهم لسد الفجوة.</p><p class='article-text'>كما وفرت طفرة الذكاء الاصطناعي زخماً إضافياً؛ إذ أدى الطلب المتزايد على الشرائح الإلكترونية والخوادم واللوحات المطبوعة، إلى انتعاش الصادرات عبر آسيا، وانعكس إيجاباً على موردي المعدات التخصصية في أوروبا. وفي الولايات المتحدة، أدى الإنفاق الضخم على مراكز البيانات والبنية التحتية المرتبطة بها، إلى تغذية الإنتاج الصناعي، برغم ارتفاع الرسوم الجمركية على الواردات.</p><p class='article-text'>ودفعت هذه الفورة الاستثمارية أسواق الأسهم للارتفاع، ما ساهم في ما يعرف بـ «تأثير الثروة»، الذي أدى لدعم إنفاق المستهلكين في دول مثل الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. ولم تخلُ المسألة من الحظ الجيد؛ فقد جاء التوسع في تقنيات الذكاء الاصطناعي في توقيت مناسب تماماً، ليخفف أثر الصدمات الجيوسياسية. وساهم ضعف الدولار في حماية الاقتصادات النامية، بينما أدت الطعون القانونية إلى كبح جماح خطط ترامب الجمركية الأكثر راديكالية.</p><p class='article-text'>رغم ذلك، لا مجال للتراخي أو الشعور بالأمان؛ فمستثمرو السندات بدأوا يفقدون صبرهم تجاه الحكومات المثقلة بالديون، بينما يهدد السياسيون الشعبويون بإعاقة أي انضباط مالي. وكلما طال أمد الحرب في إيران، تآكلت المصدات المالية الحالية. ومع استناد حجم هائل من التجارة والاستثمار اليوم على رهانات الذكاء الاصطناعي، فإن أي تعثر أو استخدام خاطئ، أو خيبة أمل في العوائد التجارية لهذه التقنية، سيرتد صداه سلبياً على الاقتصاد العالمي بكامله.</p><p class='article-text'>ولكن التجارب الناجحة تتضمن دروساً بالغة الأهمية. ورغم أن وجود هامش مرونة مالي للحكومات أتاح تخفيف حدة الصدمات. إلا أن هذا الهامش بدأ ينفد، وأصبحت إعادة بنائه عبر ضبط مالي موثوق أمراً حتمياً، حتى لا تتحول أسواق السندات نفسها إلى مصدر للصدمة التالية. وعلى القدر نفسه من الأهمية، يأتي دعم قدرة الشركات على التكيف.</p><p class='article-text'>فإزالة العقبات أمام التوظيف والاستثمار والتوسع، تساعد القطاع الخاص على الاستجابة بشكل أسرع، بينما توفر العلاقات التجارية الأكثر عمقاً، والبنية التحتية المتطورة للنقل والطاقة، خيارات أوسع للشركات عند انقطاع سلاسل التوريد. لقد أثبت الاقتصاد العالمي حتى الآن قدرة استثنائية على ابتكار الحلول، والاستمرار على هذا النهج، سيتطلب ما هو أكثر بكثير من مجرد الحظ.</p>

استمرار متانة الاقتصاد العالمي يحتاج لأكثر من الحظ

<p class='article-text'>تعتزم مجموعة «البداد القابضة» زيادة استثماراتها الصناعية في دولة الإمارات خلال 2027، ضمن خطة تستهدف توسيع القدرات التصنيعية وتطوير خطوط الإنتاج، ورفع مستويات الأتمتة، إلى جانب زيادة نسبة المكونات والمنتجات المصنعة محلياً، بما يعزز قدرة المجموعة على تلبية الطلب في السوق الإماراتية، وأسواق التصدير.<br>وتشمل خطة الإنفاق الرأسمالي تطوير المنشآت وخطوط الإنتاج القائمة، إلى جانب دراسة إضافة خطوط وقدرات إنتاجية جديدة، بما يتيح زيادة حجم التصنيع داخل الدولة، ورفع كفاءة العمليات وتقليص الفترات الزمنية اللازمة للإنتاج والتوريد.<br>وقال زايد البداد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «البداد القابضة»، إن المجموعة تعتزم زيادة الإنفاق على عمليات التصنيع في الإمارات خلال العام المقبل، مع توجيه الاستثمارات نحو خطوط الإنتاج والتقنيات والمعدات التي تسهم في رفع الطاقة الإنتاجية، وتحسين الكفاءة التشغيلية.<br>وأضاف أن المجموعة تدرس إضافة قدرات إنتاجية جديدة بالتوازي مع تحديث خطوط الإنتاج الحالية، مشيراً إلى أن الأتمتة ستشكل محوراً رئيسياً في الاستثمارات الجديدة، خصوصاً في العمليات التي تتيح زيادة سرعة الإنتاج وتحسين الدقة، وتقليل الهدر.<br>وأوضح أن المجموعة تستهدف كذلك رفع نسبة المكون المحلي في منتجاتها من خلال تصنيع مزيد من المدخلات والمنتجات داخل الإمارات، وزيادة الاعتماد على الموردين المحليين، وفقاً للمتطلبات الفنية، ومعايير الجودة والتكلفة.<br>ويتيح توسيع قاعدة التصنيع المحلي للمجموعة إحلال بعض المنتجات المصنعة داخل الإمارات محل منتجات، يتم استيرادها حالياً، خصوصاً عندما تكون المنتجات المحلية قادرة على تحقيق تكلفة تنافسية، وفترات توريد أقصر، مع الحفاظ على المواصفات الفنية المطلوبة.<br>وأشار البداد إلى أن زيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي ستمنح المجموعة مرونة أكبر في إدارة المخزون ومواعيد التسليم، وتحد من تعرض عملياتها للتقلبات المرتبطة بالشحن وسلاسل الإمداد الخارجية، بما يعزز القدرة على الاستجابة بصورة أسرع لاحتياجات العملاء والمشروعات.<br>وأضاف أن التوسع في خطوط الإنتاج وتطبيق تقنيات الأتمتة سيولدان احتياجات وظيفية جديدة، لا سيما في التخصصات الهندسية والفنية والتشغيلية، إلى جانب مجالات الأتمتة وإدارة الإنتاج والصيانة وسلاسل الإمداد.<br>وأكد أن حجم التوسعات الجديدة سيُحدد وفق تطورات الطلب والعقود والمشروعات المستهدفة خلال 2027، مع استمرار التركيز على زيادة نسبة المنتجات المصنعة داخل الإمارات، ورفع قدرة المنشآت المحلية على خدمة الأسواق الخارجية.<br>وتعكس الخطة توجه المجموعة إلى تعزيز قاعدة التصنيع داخل الدولة من خلال الجمع بين زيادة الطاقة الإنتاجية، وتوطين سلاسل التوريد والاستثمار في التكنولوجيا، بما يدعم قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية، ويعزز مرونة عملياتها الصناعية.</p>

الأتمتة والتصنيع المحلي يقودان توسعات «البداد» الصناعية في الإمارات 2027

<p class='article-text'><br>حقق شهر سبتمبر المنقضي من العام الجاري دخول قرابة 1800 علامة تجارية جديدة في سوق السلع والخدمات في الإمارات، ليناهز عدد العلامات التجارية الجديدة المسجلة بالإمارات إلى ما 18.9 ألف علامة جديدة حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري بما يظهر نمواً واضحاً في الطلب المحلي ومواصلة الحركة نحو توسعة بدائل المنتجات المسجلة محلياً وتعزيز بدائل أكثر مرونة تستوعب تباطؤ حركة الاستيراد.<br>ووفق نشرة العلامات المسجلة الصادرة عن وزارة الاقتصاد تنوعت العلامات التجارية المسجلة بين قطاعات اقتصادية رئيسة لها دور واضح في حركة دعم الأسواق وتلبية الطلب على السلع والخدمات محلياً، وتعزيز مرونة السوق متضمنة شريحة كبيرة من الشركات والمؤسسات الوطنية مع عدد كبير من الشركات الأجنبية العاملة بالسوق المحلي.<br>وتعكس بيانات العلامات التجارية التي تم تسجيلها خلال الأشهر التسعة مدى ثقة المزودين والمنتجين في السوق من حيث حجم الطلب والقدرة الشرائية المرتفعة للسوق المحلي.<br>ذروة النشاط<br>وتظهر البيانات أن ذروة النشاط في تسجيل العلامات كان بالربع الأول في العام الجاري في 2026، حيث حقق شهر يناير 2700 علامة تجارية، بينما شهد السوق تسجيل 2000 علامة في فبراير، كما سجل سوق السلع والخدمات تسجيل 2500 علامة في شهر مارس.<br>تلاه الربع الثاني من العام، حيث ماثل شهر أبريل نفس زخم بداية العام بتسجيل 2700 علامة تجارية، فيما وصلت العلامات المسجلة في مايو إلى 1800 علامة، وبلغ عدد العلامات التجارية المسجلة في يونيو 2200 علامة تجارية، فيما شهد الربع الثالث بخلاف شهر سبتمبر الماضي تسجيل شهر يوليو 1500 علامة وتسجيل قرابة 1700 في شهر أغسطس.<br>التجارة والتجزئة<br>وشهدت الأشهر التسعة المنقضية من عام 2026 تنوعاً واضحاً من حيث الأنشطة ونوعية الشركات والسلع بمقدمتها قطاع التجارة والتجزئة وهو ما يواكب المرونة التي تمتع بها السوق المحلي في مواجهة تحديات سلاسل الإمداد وتباطؤ حركة التجارة من الخارج، حيث صاحبها أيضاً تسجيل علامات عديدة من جانب الشركات الصناعية وقطاعات سلعية محددة تواكب أيضاً تطلعات السوق المحلي لتوطين قطاعات رئيسية مثل السيارات والصيانة وصناعات الملابس وقطاع الذهب ومستحضرات التجميل والعناية الصحية.<br>أنشطة التأمين<br>في المقابل ضمت أيضاً إلى جانب علامات شركات العقارات والمقاولات كما ضمت علامات جديدة في القطاع المصرفي، ولا سيما البنوك وأنشطة التأمين وعلامات لشركات الاستثمار والتكنولوجيا المالية وخدمات الدفع وغيرها إلى جانب المؤسسات العاملة في قطاعي التكنولوجيا والاتصالات والحلول التقنية المتخصصة وسلع الإلكترونيات وعلامات الابتكار وخدمات الذكاء الاصطناعي وحلول الدفع المالي والمحافظ الرقمية، كما ضمت تسجيل علامات جديدة في قطاعات خدمية مثل الخدمات الإعلامية المعتادة والرقمية، إلى جانب قطاع الطيران والسياحة والضيافة وأنشطة التعليم والصحة، فيما تنوعت العلامات المتبقية في مختلف قطاعات السلع والخدمات المطلوبة والمواكبة لحاجة المجتمع.</p>

18.9 ألف علامة تجارية جديدة في الإمارات منذ بداية 2026

<p class='article-text'>أكد بيشوي عزمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إنوفو» العاملة في قطاع الإنشاءات والبنية التحتية، أن مشروعات البنية التحتية في دولة الإمارات تدعم بشكل ملموس نشاط قطاع الإنشاءات، وتسهم في تعزيز مرونة الشركات والاقتصاد الوطني بشكل عام.<br>وأوضح عزمي، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، على هامش مشاركة المجموعة في فعاليات «إنفستوبيا بريدج 2026»، أن الابتكار والتكنولوجيا يؤديان دوراً أساسياً وجوهرياً في تحسين مستويات الكفاءة، وتوفير المباني والمنشآت للمستخدم النهائي بتكلفة أقل.<br>واعتبر الرئيس التنفيذي لـ«إنوفو» أن فعالية «إنفستوبيا بريدج» تمثل منصة استراتيجية وفرصة مهمة للمجموعة للترحيب بالشركات العالمية في دولة الإمارات، لافتاً إلى تطلع المجموعة للتواصل مع الشركات الدولية والحكومات المهتمة بما تقدمه الشركات الإماراتية، واستكشاف إمكانات توسع أعمالها على المستوى العالمي.<br>وبيّن أن المجموعة تواصل عملها بوتيرة نشطة، مع تحول تركيزها الاستراتيجي نحو تنفيذ مشروعات البنية التحتية الحيوية، والتي تشمل الموانئ، والمنشآت البحرية، والمحطات، وخطوط الأنابيب، وخطوط النقل، ومراكز البيانات، ومشاريع الطاقة النظيفة، مؤكداً أن هذا التحول النوعي يدعم مرونة واستدامة أعمال الشركات والاقتصاد.<br>ولفت عزمي إلى أن جهود المجموعة في خفض التكاليف التشغيلية والإنشائية تعتمد على مسارات عدة، تشمل تحسين كفاءة التصميم، وتنويع سلاسل الإمداد، وتطبيق مفاهيم هندسة القيمة، بالإضافة إلى التوسع في استخدام تقنيات الروبوتات بهدف تقليل تكلفة العمالة.</p>

«إنوفو»: مشروعات البنية التحتية في الإمارات تعزز مرونة الاقتصاد الوطني

<p class='article-text'>23 <br>شركة إماراتية تستعرض قدراتها الصناعية والتكنولوجية وفرص الشراكات وسلاسل القيمة الخليجية<br>260<br> مليار درهم الصادرات الصناعية للدولة 2025 منها 92 ملياراً للمنتجات متوسطة وعالية التقنية<br></p><p class='article-text'>ترأس معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وفد الإمارات المشارك في اجتماعات لجنة التعاون الصناعي واللجنة الوزارية لشؤون التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت في مملكة البحرين بمشاركة حسن جاسم النويس، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وعدد من قيادات الوزارة.<br>وركزت مشاركة الإمارات على تعزيز التكامل الصناعي بين دول مجلس التعاون، وبناء سلاسل إمداد خليجية أكثر مرونة وتنافسية، إلى جانب تسريع توظيف التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي في القطاع الصناعي، وتعزيز دور القطاع الخاص في بناء شراكات وفرص صناعية مشتركة.<br>وتكتسب الاجتماعات التي استمرت من 6 إلى 8 الجاري أهمية في دعم التنسيق الخليجي في مجالات الصناعة والمواصفات والمقاييس، بما يسهم في تعزيز تنافسية القطاع الصناعي الخليجي، ودعم التكامل الصناعي، والاستفادة من القدرات والمزايا الصناعية المشتركة بين دول المجلس.<br>وانطلقت الاجتماعات تحت رعاية جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، وذلك على هامش أعمال وفعاليات النسخة الأولى من منتدى ومعرض «صُنع في الخليج 2026»، في مركز البحرين العالمي للمعارض.<br>وشهدت منصة الوزارة في المعرض زيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، للاطلاع على جانب من القدرات والمنتجات الصناعية الوطنية التي تعكس نمو وتنوع القطاع الصناعي في الدولة وتقدمه التكنولوجي.<br>التكامل الصناعي<br>وجاء المنتدى والمعرض امتداداً لمسار المعارض الصناعية الخليجية التي نظمتها دول مجلس التعاون خلال السنوات الماضية، ضمن منصة أوسع تجمع الحوار الاستراتيجي رفيع المستوى بالمعرض الصناعي، بهدف تعزيز التكامل الصناعي الخليجي، وربط المصنعين والمستثمرين ومزودي التكنولوجيا، وتحويل فرص التعاون إلى شراكات عملية في الاستثمار، والتصنيع، والتوريد والتكنولوجيا.<br>واستعرضت الشركات الإماراتية مجموعة من المنتجات والحلول والقدرات الصناعية والتكنولوجية الوطنية في قطاعات متنوعة، بما يعكس تطور وتنوع القاعدة الصناعية الإماراتية، ويفتح فرصاً جديدة أمام الشركات الوطنية لبناء شراكات، والوصول إلى الأسواق الخليجية، والاندماج بصورة أكبر في سلاسل القيمة والإمداد على مستوى دول المجلس.<br>سلاسل الإمداد<br>وتشكل التكنولوجيا المتقدمة محوراً رئيسياً في المشاركة الإماراتية، في ظل الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي والأتمتة والحلول الصناعية الحديثة في رفع الإنتاجية والكفاءة وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي ومرونة سلاسل الإمداد.<br>ومن المتوقع أن يشهد الحدث توقيع عدد من مذكرات التفاهم والتعاون بين جهات إماراتية ومؤسسات وشركات خليجية، كما يشارك وفد الدولة في عدد من الجلسات النقاشية التي تتناول مستقبل الصناعة في منطقة الخليج، بما في ذلك التمويل والذكاء الاصطناعي والابتكار والبنية التحتية ومرونة سلاسل الإمداد.<br>وتستند مشاركة دولة الإمارات إلى قاعدة صناعية وطنية متنامية تسهم في دعم منظومة صناعية خليجية أكثر تكاملاً وتنافسية. <br>وبلغت قيمة الصادرات الصناعية للدولة 260 مليار درهم في عام 2025، منها 92 مليار درهم للصادرات الصناعية متوسطة وعالية التقنية، فيما أسهم برنامج المحتوى الوطني في إعادة توجيه أكثر من 473 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني كقيمة تراكمية منذ إطلاق البرنامج، بما يدعم نمو الشركات المحلية وتوسعها ويعزز مرونة سلاسل الإمداد.<br>ومن خلال مشاركتها، تسعى دولة الإمارات إلى توسيع التعاون بين المصنعين والمستثمرين ومزودي التكنولوجيا في دول التعاون، والاستفادة من القدرات الصناعية المتكاملة لدول المجلس لبناء سلاسل قيمة خليجية أكثر ترابطاً، وتعزيز قدرة الصناعة الخليجية على المنافسة إقليمياً وعالمياً.</p>

شاركت في الاجتماعات الوزارية الخليجية للتعاون الصناعي والتقييس في البحرين

الإمارات تعزز التكامل الصناعي الخليجي ومرونة سلاسل الإمداد خلال مشاركتها في «صُنع في الخليج»

<p class='article-text'> ترأس معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وفد دولة الإمارات المشارك في اجتماعات لجنة التعاون الصناعي، واللجنة الوزارية لشؤون التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت في مملكة البحرين، بمشاركة سعادة حسن جاسم النويس، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وعدد من قيادات الوزارة.</p><p class='article-text'>وركزت مشاركة دولة الإمارات على تعزيز التكامل الصناعي بين دول مجلس التعاون، وبناء سلاسل إمداد خليجية أكثر مرونة وتنافسية، إلى جانب تسريع توظيف التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي في القطاع الصناعي، وتعزيز دور القطاع الخاص في بناء شراكات وفرص صناعية مشتركة.</p><p class='article-text'>وتكتسب الاجتماعات، التي انطلقت في السادس من أكتوبر وتستمر حتى الثامن من الشهر الجاري، أهمية في دعم التنسيق الخليجي في مجالات الصناعة والمواصفات والمقاييس، بما يسهم في تعزيز تنافسية القطاع الصناعي الخليجي، ودعم التكامل الصناعي، والاستفادة من القدرات والمزايا الصناعية المشتركة بين دول المجلس.</p><p class='article-text'>وانطلقت الاجتماعات تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، وذلك على هامش أعمال وفعاليات النسخة الأولى من منتدى ومعرض "صُنع في الخليج 2026"، في مركز البحرين العالمي للمعارض.</p><p class='article-text'>وشهدت منصة الوزارة في المعرض زيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، للاطلاع على جانب من القدرات والمنتجات الصناعية الوطنية التي تعكس نمو وتنوع القطاع الصناعي في الدولة وتقدمه التكنولوجي.</p><p class='article-text'>وجاء المنتدى والمعرض امتدادا لمسار المعارض الصناعية الخليجية التي نظمتها دول مجلس التعاون خلال السنوات الماضية، ضمن منصة أوسع تجمع الحوار الاستراتيجي رفيع المستوى بالمعرض الصناعي، بهدف تعزيز التكامل الصناعي الخليجي، وربط المصنعين والمستثمرين ومزودي التكنولوجيا، وتحويل فرص التعاون إلى شراكات عملية في الاستثمار، والتصنيع، والتوريد والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>واستعرضت الشركات الإماراتية مجموعة من المنتجات والحلول والقدرات الصناعية والتكنولوجية الوطنية في قطاعات متنوعة، بما يعكس تطور وتنوع القاعدة الصناعية الإماراتية، ويفتح فرصاً جديدة أمام الشركات الوطنية لبناء شراكات، والوصول إلى الأسواق الخليجية، والاندماج بصورة أكبر في سلاسل القيمة والإمداد على مستوى دول المجلس.</p><p class='article-text'>وتشكل التكنولوجيا المتقدمة محوراً رئيسياً في المشاركة الإماراتية، في ظل الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي والأتمتة والحلول الصناعية الحديثة في رفع الإنتاجية والكفاءة وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي ومرونة سلاسل الإمداد.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يشهد الحدث توقيع عدد من مذكرات التفاهم والتعاون بين جهات إماراتية ومؤسسات وشركات خليجية، كما يشارك وفد الدولة في عدد من الجلسات النقاشية التي تتناول مستقبل الصناعة في منطقة الخليج، بما في ذلك التمويل والذكاء الاصطناعي والابتكار والبنية التحتية ومرونة سلاسل الإمداد.</p><p class='article-text'>وتستند مشاركة دولة الإمارات إلى قاعدة صناعية وطنية متنامية تسهم في دعم منظومة صناعية خليجية أكثر تكاملاً وتنافسية، وبلغت قيمة الصادرات الصناعية للدولة 260 مليار درهم في عام 2025، منها 92 مليار درهم للصادرات الصناعية متوسطة وعالية التقنية، فيما ساهم برنامج المحتوى الوطني في إعادة توجيه أكثر من 473 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني كقيمة تراكمية منذ إطلاق البرنامج، بما يدعم نمو الشركات المحلية وتوسعها ويعزز مرونة سلاسل الإمداد.</p><p class='article-text'>ومن خلال مشاركتها، تسعى دولة الإمارات إلى توسيع التعاون بين المصنعين والمستثمرين ومزودي التكنولوجيا في دول مجلس التعاون، والاستفادة من القدرات الصناعية المتكاملة لدول المجلس لبناء سلاسل قيمة خليجية أكثر ترابطاً، وتعزيز قدرة الصناعة الخليجية على المنافسة إقليمياً وعالميا.</p>

الإمارات تبحث مرونة سلاسل الإمداد باجتماعات الصناعة الخليجية وتستعرض حلولها التكنولوجية في معرض "صنع في الخليج"

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت دراسة حديثة أجرتها شركة «دي بي ورلد» أن المرونة وتعدد الخيارات باتا يتقدمان على خفض التكاليف كأولوية رئيسية في استراتيجيات سلاسل الإمداد العالمية، مع توجه متزايد للشركات إلى إعادة تصميم شبكاتها لمواجهة التقلبات التجارية والجيوسياسية وتغيرات الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق نتائج تقرير «CSCO Pulse Report 2026»، الصادر ضمن «Global Trade Observatory» التابع لـ«دي بي ورلد»، يرى 84% من كبار مسؤولي سلاسل الإمداد أن المرونة وتعدد الخيارات يفوقا خفض التكلفة باعتبارهما المحركين الرئيسيين لاستراتيجيات سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستند التقرير إلى استطلاع أُجري في أغسطس الماضي وشمل 103 مسؤولين في 14 سوقاً و9 صناعات، وكشف عن توجه واضح نحو بناء شبكات أكثر قدرة على التكيف مع المتغيرات، بدلاً من التركيز حصراً على الكفاءة وخفض النفقات.</div></p><p class='article-text'>وأوضحت الدراسة أن 71% من المسؤولين يخططون لتنويع قاعدة الموردين خلال الأشهر الـ12 المقبلة، بالتزامن مع بحث تغييرات في مستويات المخزون ومواقع الإنتاج ومصادر التوريد، بما يمنح الشركات مزيداً من المرونة وسرعة الاستجابة عندما تتغير ظروف الأسواق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير التقرير إلى تحول جوهري في مفهوم إدارة سلاسل الإمداد، من نموذج يقوم على «التحسين» إلى نموذج يعتمد على «تعدد الخيارات»، بحيث لا تقتصر عملية تصميم الشبكات على تحقيق أقل تكلفة وأعلى كفاءة، وإنما تشمل أيضاً بناء بدائل عملية يمكن تفعيلها عند تغير قواعد التجارة أو الرسوم الجمركية أو مستويات الطلب أو الأوضاع الجيوسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتزامن هذا التحول مع تنامي الدور الاستراتيجي لقيادات سلاسل الإمداد داخل الشركات، إذ أكد 93% من المشاركين أن دورهم في دفع نمو الأعمال أصبح أكثر أهمية خلال السنوات الثلاث الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير، يشارك مسؤولو سلاسل الإمداد بصورة متزايدة في قرارات دخول الأسواق والاستثمار وإدارة المخاطر، ما يعكس انتقال مرونة الشبكات من مجرد وسيلة للتحوط من الاضطرابات إلى أداة للنمو وميزة تنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، قال 86% من المشاركين إن الوصول إلى طرق تجارية بديلة ومتعددة الوسائط أصبح ميزة تنافسية، نظراً إلى ما يوفره ذلك من قدرة أكبر على تغيير مسارات حركة البضائع وفقاً للظروف والاستفادة من الفرص الجديدة. </div></p><p class='article-text'>ويرصد التقرير ثلاثة تحولات رئيسية ترسم مستقبل قيادة سلاسل الإمداد، تتمثل في اتساع دور مسؤولي السلاسل كمحرك لنمو الأعمال، والانتقال من التركيز على تحسين الكفاءة إلى بناء خيارات وبدائل أكثر، إلى جانب تنامي أهمية التكامل الرقمي ووضوح الرؤية وخفض الانبعاثات الكربونية في دعم النمو المستقبلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه الاتجاهات تحول سلاسل الإمداد من وظيفة تشغيلية إلى عنصر أساسي في صياغة استراتيجيات الشركات وقدرتها على النمو في بيئة عالمية تتسم بارتفاع مستويات عدم اليقين وتقلب التجارة الدولية.</div></p>

«دي بي ورلد»: 84 % يفضلون مرونة سلاسل الإمداد على خفض التكلفة

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت فعاليات اليوم الأول من الأسبوع العالمي للغذاء 2026، برنامجاً حافلاً من الجلسات المعرفية والنقاشات الوزارية والكلمات الرئيسية التي تناولت مستقبل النظم الغذائية المستدامة، والأمن الغذائي، والابتكار في قطاع الزراعة والأغذية على المستوى العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنظم مجموعة "أدنيك"، إحدى شركات "مُدن"، الأسبوع العالمي للغذاء بالشراكة الاستراتيجية مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وتستمر فعالياته حتى 8 أكتوبر، بمشاركة واسعة من مختلف الجهات والمؤسسات والشركات العاملة في قطاع الأغذية والمشروبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقّعت جهات حكومية وقادة في القطاع ومنظمات دولية، على مدار اليوم، سلسلة من الاتفاقيات شملت مجالات التوزيع والتصنيع وتعزيز سلاسل الإمداد، بما يعكس دور الحدث في توفير بيئة داعمة لبناء شراكات فاعلة، ودفع عجلة الابتكار والتجارة والنمو المستدام عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة الغذائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الأول الافتتاح الرسمي للدورة الثانية من القمة العالمية للأمن الغذائي، بحضور عدد من كبار المسؤولين وقادة القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت مناقشات اليوم الأول للقمة على تعزيز التعاون الدولي لتحقيق الأمن الغذائي العالمي، من خلال جلسات وحوارات تناولت سبل تطوير منظومة الأمن الغذائي ومواجهة التحديات المرتبطة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعقد القمة تحت شعار "معاً نحو أمن غذائي للجميع"، وعلى مدار يومين، تستعرض السياسات والشراكات والاستثمارات اللازمة لبناء نظم غذائية أكثر مرونة وشمولاً واستدامة، بما يعزز قدرتها على مواجهة التحديات المتزايدة التي تهدد الأمن الغذائي على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار فعاليات الأسبوع العالمي للغذاء، تواصل الدورة الثانية عشرة من معرض أبوظبي للتمور ترسيخ مكانتها منصة رائدة لقطاع النخيل والتمور عالمياً، من خلال جمع المنتجين والموردين والمشترين وقادة القطاع من مختلف مراحل سلسلة القيمة تحت سقف واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوفر المعرض للمشاركين فرصاً لاستعراض المنتجات الجديدة، والتعرف إلى التقنيات المبتكرة، والتواصل مع صنّاع القرار، والوصول إلى أسواق جديدة، بما يهيئ بيئة ديناميكية لنمو الأعمال وتبادل المعرفة وتعزيز التعاون، ويدعم في الوقت ذاته التنمية طويلة الأمد والاستدامة والقدرة التنافسية الدولية لقطاع النخيل والتمور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمن قطاع التكنولوجيا الزراعية والمزارعين، شهد منتدى التكنولوجيا الزراعية عدداً من الجلسات التي جمعت نخبة من الخبراء والمبتكرين وصنّاع السياسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت جلسات المنتدى آليات تحفيز الاستثمار في التقنيات الزراعية الواعدة وتعزيز الروابط بين المؤسسات البحثية واحتياجات القطاع الصناعي والأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت النقاشات على تسهيل تحويل مخرجات الأبحاث العلمية إلى مشاريع ومنتجات قابلة للتوسع والتطبيق التجاري، مع تسليط الضوء على أهمية تكامل البحث العلمي والاستثمار والتكنولوجيا في تطوير حلول مبتكرة تُسهم في خلق قيمة اقتصادية ومعالجة التحديات الرئيسية التي يواجهها القطاع الزراعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتواصل فعاليات الأسبوع العالمي للغذاء في مركز أدنيك أبوظبي، بمشاركة صنّاع السياسات وقادة القطاع والمبتكرين والمستثمرين والمنظمات الدولية، لاستشراف مستقبل الأمن الغذائي والزراعة المستدامة والنظم الغذائية.</div></p>

"الأسبوع العالمي للغذاء" يشهد برنامجاً حافلاً من الجلسات المعرفية والنقاشات الوزارية

<p class='article-text'>أبوظبي - وام <br>زار معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، فعاليات «الأسبوع العالمي للغذاء 2026»، و«عالم الذكاء الاصطناعي - أبوظبي 2026»، بمركز أدنيك أبوظبي.<br>واطّلع معاليه خلال جولة موسعة على أبرز المشاركات المحلية والدولية، وأحدث التقنيات والحلول والابتكارات التي تستعرضها الجهات والشركات المشاركة في الحدثين.<br>وتفقّد معاليه عدداً من أجنحة الجهات والشركات والعارضين المحليين والدوليين المشاركين في الأسبوع العالمي للغذاء، واستمع إلى شرح حول أحدث المنتجات والتقنيات والحلول التي يقدمونها في مجالات الزراعة والإنتاج الغذائي، والتكنولوجيا الزراعية، والحلول المبتكرة الرامية إلى رفع كفاءة الإنتاج وتعزيز استدامة منظومات الغذاء.<br>واطّلع معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، خلال جولته أيضاً على ما تقدمه الشركات الوطنية والدولية من ابتكارات وتطبيقات متطورة، وما تشهده قطاعات الزراعة والغذاء من تطور متسارع في توظيف التكنولوجيا الحديثة والحلول الذكية، بما يسهم في تطوير قدرات الإنتاج وتحسين الكفاءة وتعزيز مرونة واستدامة سلاسل الإمداد الغذائي.<br>وزار معاليه كذلك فعاليات «عالم الذكاء الاصطناعي - أبوظبي 2026»، التي يستضيفها مركز أدنيك أبوظبي، واطّلع على جانب من المشاركات والتقنيات والحلول التي تستعرضها الشركات والمؤسسات المشاركة في الحدث، الذي يجمع نخبة من قادة التكنولوجيا والمستثمرين وصنّاع السياسات من مختلف أنحاء العالم في منصة دولية تستهدف تعزيز الشراكات واستشراف مستقبل الذكاء الاصطناعي.<br>تنظيم الفعاليات<br>وأشاد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان بالمستوى المتميز لتنظيم واستضافة هذه الفعاليات الكبرى، والدور الذي تضطلع به مجموعة «أدنيك» في استقطاب وتنظيم الفعاليات والمعارض والمؤتمرات الدولية الكبرى والمتخصصة، وما توفره من إمكانات وبنية تحتية متطورة تسهم في توفير تجربة عالمية المستوى للمشاركين والزوار.<br>وأكد معاليه أن استضافة أبوظبي لمثل هذه الفعاليات الدولية تعكس قدرتها على جمع الخبرات والكفاءات والشركات الرائدة من مختلف أنحاء العالم، وتدعم تبادل المعرفة والخبرات وبناء الشراكات في القطاعات الحيوية والمستقبلية.</p>

نهيان بن مبارك يطلع على «الأسبوع العالمي للغذاء» و«عالم الذكاء الاصطناعي»

<p class='article-text'></p><p class='article-text'>انطلقت اليوم في إمارة الفجيرة فعاليات المنتدى الرابع عشر لأسواق الطاقة (EMFWEEK26)، الذي يقام على مدار يومين تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وبمشاركة واسعة من الوزراء وكبار المسؤولين والرؤساء التنفيذيين والخبراء الدوليين في قطاع الطاقة والتجارة البحرية.<br> ويقام المنتدى بدعم ومشاركة رئيسية من هيئة موانئ الفجيرة، في تأكيد لمكانة الإمارة كمركز عالمي للطاقة والتجارة البحرية ومحور استراتيجي لأمن الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.<br>وتنعقد دورة هذا العام تحت شعار "تعزيز المرونة وإتاحة الفرص"، حيث يضم البرنامج 34 جلسة وفعالية متخصصة على مدى يومين، تناقش التحديات والفرص التي تواجه أسواق الطاقة العالمية، وتحولات تدفقات النفط والغاز، وأمن الطاقة، ومستقبل التجارة البحرية، والتوقعات الاقتصادية لمنطقة الخليج، إضافة إلى سبل تعزيز مرونة البنية التحتية وسلاسل التوريد في ظل المتغيرات الجيوسياسية المتسارعة.<br>جولات ميدانية<br>واستهل المشاركون فعاليات اليوم الأول بجولات ميدانية شملت عدداً من منشآت الطاقة والبنية التحتية في الفجيرة، إلى جانب زيارة مرافق منطقة الفجيرة الحرة ومنشآت تخزين النفط والصناعات البترولية، حيث اطلعوا على الإمكانات اللوجستية المتقدمة التي عززت مكانة الإمارة كواحدٍ من أهم مراكز تخزين وتجارة الوقود والطاقة على مستوى العالم، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي خارج مضيق هرمز.<br>وشهد المنتدى سلسلة من الندوات الجيوستراتيجية التي تناولت انعكاسات التطورات السياسية والاقتصادية العالمية على أسواق الطاقة، ومن أبرزها الحلقة النقاشية بعنوان "التوقعات الاقتصادية الكلية لمنطقة الخليج 2027.. كيف أعادت ستة أشهر من الصراع مع إيران تشكيل اقتصاد الخليج؟".<br>وشارك في الجلسة روبن ميلز، الرئيس التنفيذي لشركة قمر للطاقة، وماتين خالد، مستشار مجالس الإدارة والمستثمر وكاتب الرأي في «أريبيان غلف بزنس إنسايت»، وفرانك كين، رئيس التحرير في «أريبيان غلف بزنس إنسايت»، فيما أدار الحوار محمد سرجيل، محرر منصة «سيمفور جلف». وناقش المتحدثون تأثير التوترات الجيوسياسية على اقتصادات دول الخليج، وآفاق النمو الاقتصادي خلال عام 2027، وانعكاسات التحولات الإقليمية والعالمية على أسواق الطاقة والاستثمارات والتجارة.<br>كما شهد المنتدى الغداء الترحيبي لهيئة موانئ الفجيرة بحضور الشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس هيئة موانئ الفجيرة، والشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ سلطان بن صالح الشرقي، والدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة ، وزير النقل والاتصالات بمملكة البحرين، والكابتن موسى مراد، مدير هيئة موانئ الفجيرة، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والرؤساء التنفيذيين والخبراء المشاركين في المنتدى.<br>كفاءة سلاسل الإمداد<br>وترأست جلسة الغداء الترحيبي ديلا سباك، رئيسة تحرير «جلف إنتليجنس»، فيما ألقى ديفيد بيرد، الرئيس التنفيذي والمدير العام لمصفاة دانغوتي في نيجيريا، الكلمة الرئيسية خلال الفعالية. كما تضمن البرنامج مقابلة حوارية بعنوان "البنية التحتية المتكاملة كأداة لإدارة المخاطر"، تحدث خلالها أنغ وي كيونغ، الرئيس التنفيذي لهيئة الملاحة البحرية والموانئ في جمهورية سنغافورة، مستعرضاً أهمية تطوير البنية التحتية والموانئ في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد العالمية ودعم أمن الطاقة ورفع جاهزية الأسواق لمواجهة المخاطر والتحديات المتغيرة.<br>ويستقطب المنتدى هذا العام عدداً من أبرز الشخصيات الدولية والإقليمية في قطاع الطاقة، من بينهم معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، إلى جانب حسين سلطان لوتاه الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، وأحمد بن ثالث الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتجارة العالمية، وغاي موينس الرئيس التنفيذي لشركة VTTI، وعدد من القيادات العالمية في قطاعات الطاقة والنقل والتجارة البحرية.<br>ويواصل المنتدى أعماله الثلاثاء، بجلسات رفيعة المستوى تركز على أمن الطاقة العالمي، ومستقبل أسواق النفط والغاز، ومرونة الممرات التجارية والمخزونات الاستراتيجية، إلى جانب الفرص الاستثمارية الناتجة عن التحولات التي يشهدها قطاع الطاقة العالمي، بما يعزز مكانة الفجيرة كمركز دولي مؤثر في منظومة الطاقة والتجارة البحرية.</p>

الفجيرة تجمع قادة الطاقة العالميين في انطلاق منتدى أسواق الطاقة 2026

الفجيرة تجمع قادة الطاقة العالميين

<p class='article-text'>أعلنت «إيليت أجرو القابضة»، المجموعة الدولية العاملة في قطاع الأغذية والأعمال الزراعية، عن استثمارات وشراكات زراعية بقيمة إجمالية تبلغ 660 مليون درهم في دولة الإمارات والمغرب وموريتانيا، لتطوير مشاريع زراعية على مساحة تتجاوز 9300 هكتار، بما يعزز القدرات الإنتاجية، ويدعم الأمن الغذائي والشراكات الزراعية الدولية.<br>وجاء الإعلان خلال مشاركة المجموعة في الأسبوع العالمي للغذاء 2026 المقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» خلال الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.<br>وتتوزع الاستثمارات بين 440 مليون درهم في موريتانيا لتطوير مشروع «آفطوط/روصو» على مساحة تقارب 8900 هكتار، و140 مليون درهم في المغرب لتطوير مزرعة «سيدي يحيى» على مساحة تقارب 400 هكتار، إضافة إلى 80 مليون درهم في الإمارات لتطوير مشروع لإنتاج التوت الأزرق في العين على مساحة 25 هكتاراً.<br>وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، أن هذه الاستثمارات تعكس حرص دولة الإمارات على تعزيز الشراكات الاستراتيجية باعتبارها محركاً للنمو في القطاعات ذات الأولوية، ودعم الشركات الإماراتية في توسعها بالأسواق العالمية.<br>وقال إن التحديات المتزايدة أمام منظومة الأمن الغذائي العالمية تبرز أهمية التعاون العابر للحدود لتطوير الزراعة وتعزيز استدامتها، من خلال توظيف رؤوس الأموال والخبرات والتقنيات المتقدمة، بما يسهم في بناء قدرات إنتاجية مستدامة وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد الغذائي.<br>وقعت «إيليت أجرو القابضة» والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي و«سابا أجريما» مذكرة تفاهم لتطوير مشروع «آفطوط/روصو» الزراعي، باستثمار 440 مليون درهم وعلى مساحة 8900 هكتار، مع استهداف إنتاج نحو 244 ألف طن متري من المنتجات الزراعية، لتلبية احتياجات السوق المحلي وتعزيز الصادرات إلى الدول المجاورة.<br>وأكد الدكتور عبيد سيف حمد الزعابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، أهمية الشراكة في توظيف الموارد والخبرات لتطوير مشاريع إنتاجية تدعم سلاسل القيمة الزراعية وتعزز كفاءة الإنتاج والأمن الغذائي.<br>وفي المغرب، وقعت «إيليت أجرو القابضة» والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي مذكرة تفاهم لتطوير مزرعة سيدي يحيى باستثمار 140 مليون درهم وعلى مساحة 400 هكتار. ومن المقرر أن تصبح المزرعة ثامنة مزارع المجموعة في المغرب، مع التركيز على إنتاج محاصيل عالية القيمة، تشمل التوت الأزرق واليوسفي والأفوكادو.<br>وفي الإمارات، وقعت «إيليت أجرو القابضة» وشركة الإمارات للصناعات الغذائية مذكرة تفاهم لتطوير مشروع لإنتاج التوت الأزرق في العين باستثمار 80 مليون درهم وعلى مساحة 25 هكتاراً، بهدف توسيع إنتاج «إيليت بيري»، وتعزيز المعروض المحلي من المنتجات الزراعية عالية الجودة.<br>وقال جوزيف عبدو، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للصناعات الغذائية، إن الشراكة تستهدف دعم نمو الإنتاج الزراعي المحلي وتوظيف التقنيات الحديثة لرفع كفاءة الإنتاج وتوسيع نطاق المنتجات المحلية.<br>من جانبه، قال حسن حلاوي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إيليت أجرو القابضة»، إن الاستثمارات الجديدة تمثل مرحلة جديدة من نمو المجموعة وتوسعها في أسواق استراتيجية، مؤكداً أن المجموعة تستهدف تعزيز الأمن الغذائي وخلق فرص العمل ونقل المعرفة والتكنولوجيا وتطوير القدرات المحلية.<br>وتشارك «إيليت أجرو» في عدد من جلسات الأسبوع العالمي للغذاء، من بينها جلسات تناقش تحول منظومات الأغذية الزراعية والاستثمار في البحوث الزراعية، بما يعزز الربط بين الاستثمار والابتكار والبحث العلمي والتطبيق التجاري.<br>كما تواصل المجموعة تعاونها مع أبوظبي الوطنية للفنادق لدعم المنتجين والموردين الإماراتيين، وتعزيز دمج المنتجات المحلية ضمن سلاسل التوريد، بما يفتح قنوات جديدة أمام المنتجين للوصول إلى الأسواق وقطاعات الضيافة والخدمات الغذائية.</p>

الاستثمارات تطور مشاريع على مساحة تتجاوز 9300 هكتار وتدعم الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد الزراعية

«إيليت أجرو القابضة» تستثمر 660 مليون درهم في مشاريع زراعية بالإمارات والمغرب وموريتانيا

<p class='article-text'>سموه: <br>الإمارات تواصل العمل مع شركائها لتطوير حلول تعزز أمن الغذاء وتدعم استدامته<br>غايتنا بناء منظومة غذائية أكثر مرونة وكفاءة تحافظ على الموارد وتواكب التحديات<br>------------<br>ثاني الزيودي: <br>الإمارات رسخت مكانتها مركزاً عالمياً رئيسياً لتجارة الأغذية<br> 41.8 مليار دولار تجارة الدولة في المنتجات الغذائية والزراعية 2025<br>------------<br>أبوظبي - وام <br>تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، انطلاق فعاليات الأسبوع العالمي للغذاء الذي تنظمه مجموعة أدنيك إحدى شركات مجموعة «مدن»، بالشراكة مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ويستمر حتى 8 أكتوبر الجاري في مركز أدنيك بأبوظبي.<br>كما شهد سموه افتتاح القمة العالمية للأمن الغذائي، بمشاركة نخبة من المسؤولين الحكوميين وصناع القرار وقادة القطاع الزراعي والغذائي في العالم.<br>وقال سمو الشيخ منصور بن زايد عبر حسابه على منصة «إكس»: «مع انعقاد القمة العالمية للأمن الغذائي، تواصل الإمارات العمل مع شركائها حول العالم لتطوير حلول مبتكرة تعزز أمن الغذاء وتدعم استدامته. غايتنا بناء منظومة غذائية أكثر مرونة وكفاءة، تحافظ على الموارد، وتواكب التحديات. فالأمن الغذائي ركيزة أساسية للتنمية والازدهار».<br>حضر الافتتاح معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، والمهندس وائل بن ناصر المبارك، وزير البلديات والزراعة في مملكة البحرين، وباسل حافظ السويدان، وزير الزراعة في الجمهورية العربية السورية، ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي، أمين عام مؤسسة إرث زايد الإنساني، ومعالي محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل العضو المنتدب لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ومعالي الدكتور عبدالله حميد الجروان، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، إلى جانب نخبة من كبار المسؤولين وصنّاع القرار، والسفراء المعتمدين لدى الدولة، والخبراء الدوليين، وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية والجهات الداعمة للجهود الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق استدامة النظم الغذائية.<br>وقام سموه بجولة في أروقة المعرض رافقه خلالها عدد من الوزراء والمسؤولين وسفراء الدول المشاركة وكبار الشخصيات، وتوقف سموه أمام عدد من الأجنحة العارضة وتعرف إلى طبيعة مشاركتها وما تقدمه من جديد في عالم الغذاء هذا العام.<br>من جانبه أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي أن ضمان مستقبل الأمن الغذائي العالمي لم يعد يرتبط فقط بزيادة الإنتاج الزراعي، بل ببناء نظم غذائية أكثر ترابطاً ومرونة وقدرة على التكيف مع التحولات الجيوسياسية والتحديات المناخية المتسارعة، مشيراً إلى أن تعزيز الربط بين مراكز الإنتاج والأسواق يمثل عنصراً أساسياً لضمان توافر الغذاء واستدامة سلاسل الإمداد حول العالم.<br>وقال معاليه، خلال الكلمة الافتتاحية للقمة العالمية للأمن الغذائي، إن دولة الإمارات رسخت مكانتها بوصفها مركزاً عالمياً رئيسياً لتجارة الأغذية، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي الذي يربط بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، ومن بنيتها التحتية المتطورة التي تشمل الموانئ والمطارات والمناطق الحرة وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة، لافتاً إلى أن قيمة تجارة الدولة في المنتجات الغذائية والزراعية والمرتبطة بها بلغت 41.8 مليار دولار خلال عام 2025، بما يعكس تنامي دورها في دعم حركة التجارة العالمية وتعزيز أمن الإمدادات الغذائية.<br>وأضاف معاليه أن دولة الإمارات تواصل الاستثمار في تقنيات المستقبل والحلول المبتكرة في القطاع الزراعي والغذائي، بما في ذلك المزارع العمودية والزراعة المائية وتقنيات التخمير الدقيق، مشيراً إلى أن مدينة دبي للتكنولوجيا الغذائية استقطبت استثمارات بقيمة 50 مليار دولار دعماً لمساعي تطوير منظومة غذائية أكثر استدامة وكفاءة.<br>وأكد الدكتور طارق أحمد العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بالإنابة، أن الأسبوع العالمي للغذاء والقمة العالمية للأمن الغذائي يمثلان منصة دولية رائدة لتوحيد الجهود وتعزيز التعاون بين الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص ومؤسسات البحث والابتكار، وتطوير الشراكات الهادفة إلى بناء نظم غذائية أكثر استدامة ومرونة لتلبية الاحتياجات المتزايدة للغذاء في ظل المتغيرات البيئية والاقتصادية العالمية.<br>وأضاف أن استضافة أبوظبي لهذه الفعاليات العالمية تجسد مكانتها المتنامية مركزاً دولياً للحوار وبناء الشراكات في مجالات الزراعة والأمن الغذائي والاستدامة، وتؤكد التزام دولة الإمارات بدعم الجهود الدولية الرامية إلى بناء مستقبل غذائي أكثر أمناً واستدامة للأجيال القادمة.<br>واستعرض، خلال كلمته في افتتاح القمة العالمية للأمن الغذائي، محاور ومستهدفات استراتيجية التحول الزراعي في إمارة أبوظبي التي اعتمدها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.<br>وقال: «نستلهم رؤيتنا من الإرث الذي أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي آمن بقدرة هذه الأرض على العطاء، ونواصل اليوم البناء على تلك الرؤية من خلال توظيف التقنيات الحديثة والابتكار لتطوير منظومة غذائية أكثر إنتاجية واستدامة ومرونة، ونسعى إلى رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الأساسية إلى 70% بحلول عام 2040، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وخفض معدلات استهلاك مياه الري، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي واستدامته للأجيال القادمة».<br>وأعلن عن إطلاق الهوية المؤسسية الجديدة لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.<br>وقال حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: «يمثل أسبوع الغذاء العالمي 2026 أكبر نسخة في تاريخ الحدث، وهو ما يعكس مكانته الدولية المتنامية وأهميته بوصفه منصة تجمع كافة مكونات قطاع الأغذية والمشروبات تحت سقف واحد. وبامتداده على مساحة تتجاوز 42,000 متر مربع، واستقباله 2,580 عارضاً وعلامة تجارية من حول العالم، يخلق الحدث فرصاً للتعاون والتجارة والاستثمار، ومن خلال هذه النسخة الاستثنائية، نواصل تعزيز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للأمن الغذائي والابتكار والتعاون الدولي».<br>وشهدت فعاليات الأسبوع العالمي للغذاء انطلاق الدورة الأولى من منتدى أبوظبي للعسل، الذي تنظمه هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بالتعاون مع الاتحاد الدولي لجمعيات مربّي النحل «أبيمونديا»، ليشكل أكبر تجمع علمي متخصص في قطاع تربية النحل وإنتاج العسل على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.<br>فيما انطلقت أعمال معرض أبوظبي للتمور، الذي يُنظم بالشراكة مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، بمشاركة واسعة من منتجي التمور والشركات والمستثمرين والمبتكرين.</p>

حمدان بن محمد بن زايد يشهد انطلاق «الأسبوع العالمي للغذاء» والقمة العالمية للأمن الغذائي

منصور بن زايد: الأمن الغذائي ركيزة أساسية للتنمية والازدهار

<p class='article-text'>تواصل دبي ترسيخ موقعها مركزاً إقليمياً للتجارة والصناعة وسلاسل الإمداد، بالتزامن مع تنامي توجه الشركات نحو التصنيع المستدام وكفاءة استخدام الموارد، وفي هذا الإطار تشارك مصانع الاتحاد للورق (UPM)، إحدى شركات المحفظة الصناعية لمجموعة إم. إيه. إتش. واي. خوري والرائدة في تصنيع الورق المعاد تدويره في دولة الإمارات، في معرض «برو بيبر 2026» بصفتها الراعي الرئيسي والشريك الاستراتيجي، لاستعراض رؤيتها بشأن التصنيع الدائري ومستقبل صناعة الورق والتغليف في المنطقة.<br>وتنظم شركة فيريفاير معرض «برو بيبر 2026» خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر 2026، بمشاركة واسعة من الشركات العاملة في قطاع الورق والكرتون المموج والورق المقوى والمناديل الورقية والصناعات التحويلية المرتبطة بها، بما يجمع مختلف أطراف سلسلة القيمة في القطاع من المنطقة والعالم.<br>وتستعرض «مصانع الاتحاد للورق» خلال مشاركتها في الحدث خبراتها في استعادة الورق وإعادة تدويره وتحويله إلى ورق كرتون معاد تدويره يستخدم في صناعة التغليف، بما يعكس دور التصنيع المحلي في تحويل المواد المستعملة إلى منتجات ذات قيمة مضافة، وتعزيز كفاءة الموارد ضمن نموذج الاقتصاد الدائري.<br>وتشكل الشركة جزءاً من المنظومة الصناعية الأوسع لمجموعة «إم. إيه. إتش. واي. خوري»، التي تشمل أنشطتها تصنيع الورق والتغليف وإدارة النفايات والحلول البيئية، بما يتيح التكامل بين استعادة الموارد والتصنيع المحلي.<br>وقال عبدالرحمن عبيد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إم. إيه. إتش. واي. خوري»، إن معرض «برو بيبر» يمثل منصة مهمة للحوار حول مستقبل صناعة الورق والتغليف في المنطقة، مشيراً إلى أن الفرص المستقبلية لا تقتصر على نمو الطلب على منتجات التغليف، وإنما تمتد إلى بناء منظومة تصنيع دائري أكثر قوة وكفاءة.<br>وأضاف أن ذلك يتحقق من خلال استعادة المزيد من المواد محلياً وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة مضافة داخل دولة الإمارات، إلى جانب تعزيز مرونة سلاسل التوريد الإقليمية وقدرتها التنافسية، مؤكداً قدرة مصانع الاتحاد للورق ومجموعة «إم. إيه. إتش. واي. خوري» على تقديم مساهمة فاعلة في هذا المسار.<br>ويصاحب المعرض مؤتمر متخصص على مدار يومين، بمشاركة عدد من قادة القطاع لمناقشة آفاق صناعة الورق وأبرز القضايا والتوجهات التي ترسم مستقبل الصناعة في المنطقة.<br>ويأتي الحدث في وقت يشهد فيه الطلب على حلول التغليف الورقية نمواً متواصلاً مدفوعاً بتوسع التجارة الإلكترونية، وتغير توقعات المستهلكين، وزيادة الطلب على حلول تغليف أكثر استدامة. ووفقاً لبيانات شركة ريسيرش آند ماركتس، يُقدر حجم سوق التغليف الورقي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بنحو 26.83 مليار دولار خلال 2026، ومن المتوقع أن يصل إلى 35.13 مليار دولار بحلول 2031، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.54% خلال الفترة بين 2026 و2031.<br>وبصفتها الراعي الرئيسي والشريك الاستراتيجي، ستشارك مصانع الاتحاد للورق ومجموعة «إم. إيه. إتش. واي. خوري» في الحوارات المتخصصة التي يستضيفها المعرض، مع التركيز على مرونة القطاع الصناعي، وأمن الموارد، وخلق القيمة الصناعية ضمن الاقتصاد الدائري، وتعزيز القدرة التنافسية لقطاع الورق والتغليف في المنطقة.<br>وتعكس المشاركة توجه الصناعة الإماراتية نحو توسيع نطاق الحلول القائمة على إعادة التدوير وتعظيم الاستفادة من الموارد، بالتوازي مع تعزيز مكانة دبي منصةً لتبادل الخبرات والشراكات ودعم نمو القطاعات الصناعية المرتبطة بالتجارة المستدامة.</p>

«مصانع الاتحاد للورق» تشارك في «برو بيبر 2026» وتسلط الضوء على مرونة سلاسل الإمداد

دبي تعزز التصنيع الدائري وتبحث مستقبل صناعة التغليف

<p class='article-text'><br><br><br><br><br>عقدت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة وغرف دبي اجتماعاً لممثلي وشركاء قطاع تجارة الخضار والفواكه في دبي، لبحث آليات التعامل مع التحديات التشغيلية واللوجستية الراهنة الناجمة عن الاضطرابات الإقليمية، وتقييم أثرها على حركة الشحن وسلاسل إمداد الأغذية. وتناول الاجتماع التسهيلات التي قدمتها جمارك دبي لدعم حركة البضائع عبر مسارات النقل البري والجوي، وفترات انتظار السفن في بعض الموانئ الإقليمية، وارتفاع تكاليف الشحن والنقل البري.<br>وترأس الاجتماع، الذي عُقد في المقر الرئيسي للمؤسسة بميناء راشد، معالي عبدالله بن دميثان، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، بحضور محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، والسيد عبدالله الهاشمي، الرئيس التنفيذي للعمليات العالمية، مجموعة موانئ دبي العالمية، والدكتور عبدالله الغافري، نائب الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي. وناقش الاجتماع خطة الاستجابة المتكاملة التي نفذتها الجهات الحكومية واللوجستية في الإمارة، والتي أسهمت في ضمان انسيابية تدفق السلع الغذائية والأساسية والحفاظ على استقرار الأسعار في الأسواق المحلية.<br>وأكد معالي عبدالله بن دميثان، أن تأخير رسو السفن في بعض الموانئ الإقليمية يقلص العمر الافتراضي للمنتجات الطازجة. وأضاف: «في ضوء ذلك، ستعمل المؤسسة من خلال سلطة موانئ دبي وبالتنسيق مع مشغلي المحطات على إعطاء أولوية واضحة للشحنات الغذائية سريعة التلف في موانئنا. أما فيما يتعلق بالرسوم، فلدى المؤسسة آلية مستقلة لمراجعة الرسوم المتنازع عليها بإنصاف، كما خصصت قناة عبر منصة دبي التجارية للإفصاح عن الرسوم بكل شفافية، وقناة أخرى لاستقبال الشكاوى للحد من أي زيادات غير مبررة». وشدد بن دميثان على الأهمية المحورية لموانئ دبي في دعم القطاع، مستشهداً بالأرقام والنمو الميداني: «مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة ليست بمعزل عن هذا القطاع. موانئنا هي جزء من نبض هذه التجارة وبوابة حيوية للسلع. هذا الإلمام التفصيلي يعزز قدرتنا على التدخل الفعال والتكيف السريع مع تغير الظروف».<br> وقال محمد علي راشد لوتاه: «تبرز الشراكة بين القطاعين العام والخاص كإحدى أهم المزايا التنافسية التي تعزز تنافسية مجتمع الأعمال في دبي. نحرص على التواصل المباشر مع تجار الخضار والفواكه لفهم التحديات التي تواجه أعمالهم، والعمل مع الجهات المعنية على إيجاد حلول عملية تسهل حركة الشحن وتدعم استمرارية الإمدادات. ويتيح هذا الاجتماع تحويل ملاحظات التجار إلى أولويات واضحة للجنة المتابعة المشتركة، بما يعزز مرونة سلاسل الإمداد ويدعم توافر السلع الغذائية في أسواق دبي».<br>وتطرق الاجتماع بشفافية عالية لأبرز التحديات التي تواجه التجار حالياً، وفي مقدمتها فترات انتظار السفن في بعض الموانئ الإقليمية، وارتفاع تكاليف الشحن والنقل البري، إلى جانب التعامل مع رسوم التأخير. وبناءً على مخرجات الاجتماع، وجه معالي عبدالله بن دميثان بتشكيل لجنة متابعة مشتركة برئاسة إبراهيم البلوشي، المدير التنفيذي لسلطة موانئ دبي، وبمشاركة ممثلي تجار الخضار والفواكه والجهات الحكومية المعنية، لعقد اجتماعات دورية وتحديد خطط عمل تنفيذية لمعالجة قضايا أولوية الرسو والتفريغ ورسوم الشحن والنقل البري أولاً بأول.<br>واستعرضت المؤسسة التسهيلات المعتمدة والإجراءات الاستباقية التي نفذتها جمارك دبي لدعم حركة البضائع عبر مسارات النقل البري والجوي، وتقديم حزم من التسهيلات الجمركية شملت تمديد المهل الجمركية للأوضاع المعلقة للرسوم لمدة 120 يوماً إضافية، وتوفير تسهيلات مؤقتة لتقسيط الرسوم الجمركية المستحقة للبيانات المستوردة. كما شملت التسهيلات خفض الغرامات في القضايا الجمركية بنسبة 80 %، وتعديل سقف الإعفاء الجمركي لشحنات التجارة الإلكترونية.<br>وتجاوز حجم البضائع العامة في ميناء الحمرية 436.000 طن في عام 2025، ويستقبل الميناء أكثر من 700.000 رأس من المواشي سنوياً. فيما سجل ميناء راشد ارتفاعاً قياسياً في البضائع الغذائية العامة لتصل إلى 25.618 طناً حتى الآن في عام 2026 مقارنة بـ 20.547 طناً في عام 2024، مع تضاعف زيارات السفن لتبلغ نحو 600 زيارة.<br>وأسهمت هذه المبادرات في تحقيق قيمة تجارية إضافية بلغت 134 مليون درهم وتدفق نحو 60.000 طن إضافي في حجم تجارة الخضار والفواكه خلال شهري مايو ويونيو 2026 مقارنة بشهري مارس وأبريل 2026. كما تم إنجاز أكثر من 112.000 بيان جمركي عبر الممر الأخضر خلال شهري مارس وأبريل 2026.<br>وفي ختام الاجتماع، أكد المشاركون أن هذا التعاون الوثيق بين القطاعين الحكومي والخاص يجسد نموذج دبي المتميز في الاستجابة الاستباقية للتحديات، بما يعزز جاهزية منظومة الأمن الغذائي ويرسخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً رائداً للتجارة والخدمات اللوجستية.</p>

«الموانئ والجمارك» وغرف دبي تناقشان التحديات التشغيلية واللوجستية

<p class='article-text'>تتجاوز أهمية صناعة أشباه الموصلات حدود التطور التكنولوجي، لتصبح أحد المحركات الرئيسة لإعادة تشكيل الاقتصاد العالمي وموازين القوة بين الدول، في ظل تنامي الاعتماد على الرقائق الإلكترونية والمعالجات الدقيقة في قطاعات تمتد من الاتصالات والحوسبة، إلى الذكاء الاصطناعي والطاقة والصناعات المتقدمة. ومع احتدام المنافسة على امتلاك القدرات التصنيعية، وتأمين المواد الخام اللازمة لهذه الصناعة، تتزايد أهمية الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمعادن الحرجة وتقنيات إنتاج الرقائق، باعتبارها عناصر مؤثرة في مستقبل الاقتصادات الكبرى.<br>وتسلط مراجعة نشرها موقع «بي جي يورس» الهندي، في 30 سبتمبر 2026، بقلم كومار تشيلابان، الضوء على هذه التحولات، من خلال كتاب «عصر الرقائق» للأستاذ الهندسي راكيش كومار، الصادر عن دار بنغوين للنشر، والذي يقدم مدخلاً مبسطاً إلى عالم أشباه الموصلات والمعالجات الدقيقة، ويستعرض أبعاد التنافس الجيوسياسي المرتبط بها.<br>ويشير المقال إلى أن الاتفاقيات المرتبطة بأشباه الموصلات والمعادن الحرجة وتقنيات التصنيع وحلول الطاقة، باتت تحتل موقعاً مهماً في العلاقات الاقتصادية الدولية، إلى جانب ملفات التجارة والدفاع. ويعكس ذلك تنامي إدراك الحكومات لأهمية سلاسل الإمداد التكنولوجية، وقدرتها على التأثير في أمن الاقتصادات واستدامة نموها.<br>وتكتسب المعادن الحرجة أهمية خاصة في هذا السياق، نظراً إلى استخدامها في الصناعات الإلكترونية والطاقة والتقنيات المتقدمة، فضلاً عن تركز مصادر بعض هذه المواد في عدد محدود من الدول. ويؤدي هذا التفاوت في توزيع الموارد، إلى نشوء علاقات اعتماد متبادل، إذ تحتاج بعض الاقتصادات إلى مواد تتوافر بكميات كبيرة لدى منافسيها، بينما تمتلك هي بدورها تقنيات أو قدرات صناعية يحتاج إليها الآخرون.<br>ويبرز المقال الصين والولايات المتحدة ضمن القوى التي تتشابك مصالحها في هذا المجال، مع الإشارة إلى أهمية المعادن الحرجة في دعم الصناعات التكنولوجية وأمن الطاقة. كما يتناول مساعي الهند لتأمين احتياجاتها من هذه الموارد، في إطار توجهاتها لتعزيز التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الخارج.<br>وتشكل أشباه الموصلات أساساً لتشغيل مجموعة واسعة من الأجهزة والأنظمة الحديثة، بدءاً من الهواتف الذكية والحواسيب والأجهزة اللوحية، وصولاً إلى البنية التحتية للاتصالات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. وقد أسهم تطور المعالجات الدقيقة في تقليص أحجام الأجهزة وزيادة قدراتها، كما غيّر طبيعة العمل في قطاعات عديدة، من الإعلام وإنتاج المحتوى، إلى الاتصالات والصناعات الرقمية.<br>ويستعرض الكتاب هذه التحولات من منظور مبسط، موضحاً كيف انتقلت التكنولوجيا من أجهزة كبيرة الحجم ومحدودة الوظائف، إلى منظومات صغيرة وأكثر قدرة على معالجة البيانات وتنفيذ العمليات المعقدة. ويشير المقال إلى أن التطور في تصميم الرقائق وتصنيعها، أسهم في إحداث تغييرات واسعة في أساليب العمل والإنتاج والاتصال، ومهّد للتوسع المتسارع في استخدام الذكاء الاصطناعي.<br>وتتجاوز المنافسة في هذا القطاع حدود الشركات المنتجة، لتشمل اعتبارات الأمن القومي، والسيطرة على التقنيات المتقدمة، وحماية سلاسل التوريد. ويشير المقال إلى أن التنافس بين الولايات المتحدة والصين وتايوان، إلى جانب تنامي حضور الهند في هذا المجال، يعكس الأهمية الاستراتيجية التي اكتسبتها صناعة الرقائق، في ظل ارتباطها المباشر بالقدرات الصناعية والتكنولوجية للدول.<br>وتحتل شركة «تايوان لصناعة أشباه الموصلات» موقعاً محورياً في هذا المشهد، إذ يصفها المقال بأنها أكبر شركة لتصنيع الرقائق على مستوى العالم، ويشير إلى دورها الكبير في إنتاج الرقائق المتقدمة. ويجعل هذا التركّز في القدرات التصنيعية مسألة تنويع مواقع الإنتاج وتأمين الإمدادات، إحدى القضايا الأساسية أمام الحكومات والشركات العاملة في القطاعات التكنولوجية.<br>كما يتناول المقال المعدات المتخصصة اللازمة لإنتاج الرقائق الأكثر تقدماً، وفي مقدمها أنظمة الطباعة الحجرية بالأشعة فوق البنفسجية القصوى، التي تتيح تصنيع مكونات دقيقة للغاية. وتعكس هذه المعدات مدى التعقيد الذي بلغته الصناعة، حيث يعتمد إنتاج الرقائق الحديثة على منظومة متكاملة من المعرفة الهندسية والاستثمارات الضخمة والتقنيات المتخصصة وسلاسل الإمداد الدولية.<br>وفي هذا الإطار، يوضح الكتاب أن فهم صناعة أشباه الموصلات لا يقتصر على الجوانب التقنية، بل يتطلب أيضاً إدراك العلاقات الاقتصادية والسياسية التي تحكمها. فامتلاك القدرة على تصميم الرقائق وتصنيعها وتأمين المواد اللازمة لها، يمنح الدول والشركات إمكانات مؤثرة في قطاعات حيوية، فيما قد يؤدي تعطل الإمدادات أو تقييد الوصول إلى بعض التقنيات، إلى تداعيات تمتد عبر الصناعات المرتبطة بها.<br>ويشير المقال كذلك إلى ارتباط خطط الهند لتعزيز التصنيع المحلي بأهدافها في مجالي الاستقلال الاقتصادي والتكنولوجي، في ظل سعيها إلى توسيع حضورها في صناعة أشباه الموصلات. ويضع هذا التوجه ضمن سياق دولي أوسع، تتجه فيه الاقتصادات إلى مراجعة اعتمادها على مصادر خارجية محددة، والعمل على تعزيز مرونة سلاسل التوريد.<br>ويقدم كتاب «عصر الرقائق» للقارئ غير المتخصص مدخلاً لفهم طبيعة هذه الصناعة وتطورها، والعلاقة بين المعالجات الدقيقة والذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأبعاد الجيوسياسية المرتبطة بالمعادن الحرجة، والتنافس على التقنيات المتقدمة. ويخلص المقال إلى أن الرقائق الإلكترونية لم تعد مجرد مكونات داخل الأجهزة، بل أصبحت جزءاً أساسياً من البنية الاقتصادية والتكنولوجية التي تستند إليها الاقتصادات الحديثة.<br>ويؤكد هذا التحول أن مستقبل المنافسة الصناعية لن يتحدد بالقدرة على تطوير المنتجات النهائية فحسب، وإنما أيضاً بامتلاك المعرفة والتقنيات والمواد التي تقوم عليها تلك المنتجات، وبالقدرة على تأمينها ضمن بيئة دولية تتزايد فيها أهمية التكنولوجيا، بوصفها عاملاً اقتصادياً واستراتيجياً.</p>

المعادن الحرجة والرقائق الإلكترونية والذكاء الاصطناعي تتحول إلى ركائز للتنافس الاستراتيجي بين القوى الكبرى

«عصر الرقائق».. أشباه الموصلات تعيد رسم خريطة النفوذ الاقتصادي العالمي

<p class='article-text'>أكد محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»، أن نمو مشروعات الاستثمار الأجنبي في الإمارة بنسبة 45% خلال عام 2025، يعكس تنافسية الاقتصاد الإماراتي الذي رسخ مكانته ضمن أكثر اقتصادات العالم تنافسية بحلوله في المرتبة الخامسة عالمياً، وتقدمه إلى المرتبة التاسعة في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر.<br>جاء ذلك في حوار خاص للمشرخ مع وكالة أنباء الإمارات (وام) حول أبرز المتغيرات في الاقتصاد العالمي وجهوزية اقتصاد الشارقة، وذلك تزامناً مع استعدادات الإمارة لتنظيم النسخة التاسعة من «منتدى الشارقة للاستثمار»، بالتعاون مع وزارة الاستثمار، يومي 14 و15 أكتوبر الجاري في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات.<br>وينطلق المنتدى تحت شعار «بناء اقتصادات مرنة»، بمشاركة أكثر من 80 متحدثاً من الوزراء، والمستثمرين، ورواد الأعمال، والخبراء، وصناع القرار من أنحاء العالم، لمناقشة التحولات التي تعيد تشكيل بيئة الأعمال والاستثمار، وسبل بناء شركات واقتصادات أكثر قدرة على مواكبة المتغيرات وتحقيق نمو مستدام.<br>وأوضح المشرخ أنه في ضوء المتغيرات الدولية التي وضعت حركة الاستثمار العالمي في مسارات دقيقة، تُقرأ جاذبية الاقتصاد الإماراتي من زاوية المستثمر نفسه؛ حيث بات رأس المال اليوم أكثر انتقائية ويتركز في عدد أقل من الدول والقطاعات، مبيناً أن المستثمر يختار الدول التي تمنحه وضوحاً في الرؤية واستقراراً مع مرونة في القواعد التشريعية والتنظيمية، وهي المقومات التي تضع الإمارات في مقدمة هذه الدول.<br>ولفت المدير التنفيذي لـ «استثمر في الشارقة» إلى أن جاذبية الاقتصاد الإماراتي تستند إلى أربعة مصادر رئيسية؛ يتمثل الأول في التنوع الاقتصادي وتوزع مصادر النمو، حيث ارتفعت حصة الأنشطة غير النفطية إلى 79.4 % من الاقتصاد في الربع الأول من عام 2026، بقيادة قطاعات الخدمات المالية، والتشييد، والرعاية الصحية، والاتصالات، ما يضمن للمستثمر اقتصاداً يواصل النمو عبر الدورات المختلفة.<br>وأضاف أن المصدر الثاني يبرز في المنظومة التشريعية التي تتحرك بسرعة السوق، حيث تتصدر الإمارات العالم في مرونة السياسات الحكومية والحد من البيروقراطية، وتحل رابعة عالمياً في الإطار القانوني والتنظيمي، وهي مؤشرات تعكس التجربة الفعلية للمستثمر في تأسيس شركته وتشغيلها وتوسيعها.<br>وأشار المشرخ إلى أن المصدر الثالث هو «الإنسان»، موضحاً أن اقتصاد المعرفة يقوم على المواهب التي جعلت الإمارات من استقطابها وتمكينها سياسة رسمية، وبيّن أن الدولة تحل الأولى عالمياً في مؤشري التوظيف والخبرة الدولية، والثانية في تأسيس الشركات، كما كانت أول دولة في العالم تعيّن وزيراً للذكاء الاصطناعي عام 2017، ويستخدم الذكاء الاصطناعي اليوم أكثر من 70 % من سكانها في سن العمل، ليؤكد أنه حين تجتمع المواهب مع التقنية تنضج بيئة ريادة الأعمال والاستثمار.<br>وذكر أن المصدر الرابع يتمثل في التموضع المبكر في القطاعات الصاعدة، حيث قاد قطاعا التصنيع والاتصالات الاستثمارات التأسيسية المتجهة للإمارات، ما يضع الدولة في موقع متقدم حين تتشكل خريطة الاستثمار للسنوات المقبلة.<br>وشدد على أن الشارقة تمثل، ضمن النموذج الإماراتي، اقتصاداً ذا هوية واضحة يقوم على الإنتاج والمعرفة، مستنداً إلى رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي وضعت الإنسان في قلب التنمية، لتمنح المستثمر بيئة مستقرة وواضحة المنطق والأولويات.<br>ونوه إلى أن قوة الشارقة تكمن في قاعدة صناعية عريقة تضم نحو 40 % من المنشآت الصناعية في الدولة، مدعومة بجامعات ومراكز بحثية وموانئ على ساحلين، ما يسهل التوسع والابتكار، موضحاً أن هذه المعادلة أثبتت قيمتها هذا العام حين اضطربت خطوط الملاحة، فتحول ميناء خورفكان إلى بوابة بديلة رئيسية للتجارة، ما مكن الشركات من استمرارية أعمالها، واعتبر أن قرار المستثمرين بإعادة الاستثمار وتوسيع أعمالهم في الإمارة، إلى جانب دخول مستثمرين جدد، يقدم أصدق شهادة على كفاءة بيئة الإمارة.<br>وشرح المشرخ، حول جهوزية الشارقة المستقبلية، أنها تقاس بالقدرة على الجمع بين فرص النمو الجديدة وأسس الاستدامة، وهو ما يتطلب قراءة مبكرة لاتجاهات الطلب وتوفير الكفاءات والشراكات، مؤكداً أهمية جذب الاستثمارات في قطاعات الذكاء الاصطناعي، والتصنيع المتقدم، والخدمات اللوجستية الذكية، إلى جانب قطاعات الطاقة النظيفة، والتقنيات الزراعية، والصناعات الغذائية، والمياه، والرعاية الصحية.<br>وأفاد أن هذه الجهوزية تتعزز بترابط القاعدة الصناعية والمرافق اللوجستية مع البنية البحثية، وتكتمل بقواعد وإجراءات مرنة، مستشهداً بإعلان شركة «يوروغلف ترانسفورمر» خططاً لتوسعة منشآتها في حرة الحمرية باستثمار جديد يقارب 60 مليون درهم ليرتفع إجمالي استثماراتها لنحو 100 مليون درهم.<br>واعتبر أن «منتدى الشارقة للاستثمار 2026» يمثل أداة حيوية للجهوزية المعرفية، حيث يناقش عبر محاوره الأربعة: «القيادة الاستراتيجية»، و«المرونة الاقتصادية»، و«التكنولوجيا والحلول الذكية للصناعات وتدفقات رأس المال الذكي»، و«مرونة سلاسل الإمداد ومستقبل المجتمعات والنمو الاقتصادي»، كيفية تحويل التحولات العالمية إلى فرص أعمال.<br>واختتم المشرخ حديثه حول توسيع مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة، موضحاً أن هذه الشركات تسهم بأكثر من 60 % من الناتج المحلي غير النفطي، وتتجه الدولة لرفع عددها إلى مليون شركة بحلول 2030، وأكد أن التوجه الوطني لتوطين المشتريات أعاد توجيه 473 مليار درهم للاقتصاد الوطني، وهو ما يطبق عملياً في الشارقة التي استقبلت 331 مشروعاً استثمارياً محلياً وأجنبياً في 2025، بهدف توجيه أكبر قدر ممكن من الطلب التشغيلي لشركات الإمارة.</p>

المدير التنفيذي لـ «استثمر في الشارقة»:  45 % نمو الاستثمار الأجنبي في الشارقة يعكس تنافسية الاقتصاد الإماراتي

<p class='article-text'>أكد قادة وخبراء قطاع الأغذية والمشروبات في ختام فعاليات منتدى الغذاء المستقبلي 2026،أهمية مسار تعزيز مرونة المنظومة الغذائية في دولة الإمارات في ظل التحديات التي تشهدها سلاسل الإمداد العالمية .</p><p class='article-text'>وأكد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة خلال افتتاح الدورة الثامنة للمنتدى، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة تولي قطاع الغذاء أهمية كبيرة ضمن جهودها لتعزيز الأمن الغذائي وتطوير منظومة غذائية متكاملة تشمل الإنتاج المحلي والزراعة والتكنولوجيا الزراعية والتصنيع الغذائي والتخزين وسلاسل الإمداد.</p><p class='article-text'>وقال إن وزارة الاقتصاد والسياحة تواصل دعم هذه الجهود من خلال تطوير البيئة الاقتصادية للقطاع وتعزيز التكامل بين مختلف مكوناته. وفي هذا الإطار جاء تطوير "التجمع الاقتصادي للغذاء" كأول تجمع اقتصادي في الدولة ليجمع مختلف الجهات والشركات والمؤسسات المعنية ويعزز العمل المشترك بينها".</p><p class='article-text'>وأضاف أن "منتدى مستقبل الصناعات الغذائية" يمثل منصة مهمة لتعزيز هذا التعاون بين مختلف أطراف المنظومة وتوفر مساحة لتبادل الخبرات واستعراض الحلول وبناء الشراكات التي تسهم في تطوير القطاع وفتح فرص جديدة للنمو والاستثمار. ومع استمرار هذا التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات البحثية نواصل ترسيخ نموذج اقتصادي يوسع فرص الشركات الإماراتية ويعزز حضورها في الأسواق الإقليمية والعالمية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031" لتعزيز مكانة دولة الإمارات ضمن أفضل 10 دول عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي خلال العقد المقبل."</p><p class='article-text'>عقد المؤتمر تحت رعاية وزارة الاقتصاد والسياحة باستضافة مجموعة مصنّعي الأغذية والمشروبات في دولة الإمارات /FBMG/ وتجمّع الإمارات للغذاء في فندق ومركز مؤتمرات لو ميريديان دبي يومي 29 و30 سبتمبر الماضي وجمع أكثر من 750 من الرؤساء التنفيذيين وصناع القرار والخبراء من مختلف أنحاء العالم، حيث ناقشوا سبل تعزيز الأمن الغذائي وترسيخ منظومة أكثر مرونة واستدامة لمواجهة التحديات المستقبلية.</p><p class='article-text'>و قال صالح لوتاه رئيس مجموعة منتجي ومصنعي الأغذية والمشروبات في دولة الإمارات، إن قطاع الأغذية والمشروبات يشهد اليوم تحولات متسارعة تتطلب مستوى غير مسبوق من التعاون بين مختلف الجهات المعنية. ويلعب "تجمّع الإمارات للغذاء" دوراً حيوياً في توفير منصة تجمع جهود القطاع تحت مظلة واحدة لدفع النمو وتعزيز القدرة التنافسية. ومن خلال مبادرات مثل "منتدى مستقبل للصناعات الغذائية" نعمل معاً على معالجة التحديات المشتركة عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة الغذائية وتسريع وتيرة التقدم وبناء مستقبل أكثر استدامة ومرونة للقطاع. نحن هنا اليوم لنرسم معاً ملامح المرحلة المقبلة من مسيرة القطاع الغذائي في دولة الإمارات".</p><p class='article-text'>كما شهدت الجلسة الافتتاحية كلمة ألقاها أماث باتي سين المدير العام لمنتدى النظم الغذائية في أفريقيا، استعرض خلالها فرص تعزيز التعاون بين دولة الإمارات والقارة الأفريقية في مجالات الأمن الغذائي ودعم النظم الغذائية المستدامة بما يخدم الأولويات المشتركة للجانبين.</p><p class='article-text'>وتناول المنتدى مجموعة واسعة من القضايا التي تشكل مستقبل قطاع الأغذية والمشروبات بما في ذلك بناء أنظمة غذائية أكثر مرونة وتعزيز كفاءة سلاسل التوريد العالمية ورفع الكفاءة الصناعية والإنتاج الدائري والتعامل مع تحديات التقلبات المناخية وتوسيع استخدام الحلول الرقمية لتتبع المنتجات الغذائية إلى جانب تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية الخاصة بسلامة الغذاء.</p><p class='article-text'>وأقيم "منتدى مستقبل الصناعات الغذائية" برعاية "وادي تكنولوجيا الغذاء" بالشراكة مع "دبي للاقتصاد والسياحة"؛ بينما شملت قائمة الشركاء المؤسسين كلاً من "نسلته" و"إفكو" وضمت قائمة الشركاء البلاتينيين كلاً من "بيبسيكو" و"الإسلامي" و"تيلدا" و"المراعي". في حين تولى "مركز أبوظبي للأغذية" دور الشريك في مجال سلاسل التوريد واضطلعت "موانئ دبي العالمية" بدور شريك تمكين التجارة. وضمت قائمة الشركاء الاستراتيجيين كلاً من "مجرى" – الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية و"نعمة" و"ICCA" إلى جانب "آبكو"؛ الشريك الاستراتيجي للاتصال.</p>

"مستقبل الصناعات الغذائية" يؤكد تعزيز منظومة الغذاء الإماراتي

<p class='article-text'><br>وقعت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وشركة غلفتينر، المتخصصة في توفير حلول البنية التحتية المتكاملة للتجارة، اتفاقية استراتيجية لتوسيع صادرات الألمنيوم عبر الساحل الشرقي لدولة الإمارات.<br>وتأتي الاتفاقية في إطار استراتيجية الإمارات للألمنيوم لمواصلة تعزيز كفاءة ومرونة عملياتها اللوجستية للتصدير، بما يدعم نمو أعمالها المستمرة وقدرتها على تلبية احتياجات عملائها في الأسواق العالمية، إذ تُعد منتجات الشركة من أكبر صادرات دولة الإمارات المصنعة محلياً بعد النفط والغاز.<br>وبموجب الاتفاقية، ستنقل الإمارات للألمنيوم ما يصل إلى 250 ألف طن من الألمنيوم عبر الساحل الشرقي لدولة الإمارات خلال العام الأول، على أن ترتفع الكمية إلى 300 ألف طن في العام الثاني، مع إمكانية زيادتها خلال الأعوام اللاحقة. وستعمل شركة غلفتينر على تطوير إمكانيات الميناء، بما يتوافق مع متطلبات شركة الإمارات العالمية للألمنيوم.<br>وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «تعد الإمارات العالمية للألمنيوم أكبر منتج للألمنيوم عالي الجودة في العالم، ويعتمد عملاؤنا في أكثر من 50 دولة على منتجاتنا من الألمنيوم. وقد أحرزنا تقدماً كبيراً في تنويع مسارات الخدمات اللوجستية لصادراتنا، بما يعزز مرونة سلاسل الإمداد ويضمن موثوقية عمليات التسليم إلى عملائنا حول العالم. وتمثل اتفاقيتنا اليوم مع شركة غلفتينر خطوة مهمة أخرى في تعزيز قدراتنا اللوجستية ودعم مرونة عمليات التصدير».<br>وقال فريد بلبواب، الرئيس التنفيذي لمجموعة غلفتينر: «تمثل هذه الاتفاقية أكثر من مجرد تعاون في مجال الخدمات اللوجستية، حيث تدعم مرونة حركة التجارة في دولة الإمارات وتعزز قدرتها على الوصول إلى الأسواق العالمية. ومن خلال الساحل الشرقي للدولة، نوفر مساراً استراتيجياً وفعالاً وموثوقاً لتلبية الطلب العالمي المتزايد على منتجات الإمارات العالمية للألمنيوم. كما تبرز الاتفاقية مكانة وقوة منصة غلفتينر المتكاملة في خدمة أهم القطاعات الاستراتيجية في الدولة».<br>وتزود شركة الإمارات العالمية للألمنيوم منتجاتها إلى أكثر من 400 عميل فيما يزيد على 50 دولة حول العالم. وفي عام 2025، باعت الشركة أكثر من 2.83 مليون طن من الألمنيوم المصبوب.</p>

اتفاقية بين «الإمارات للألمنيوم» و«غلفتينر» لتعزيز صادرات الألمنيوم عبر الساحل الشرقي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت «دي بي ورلد كوتشي» خدمة بحرية جديدة تحت اسم «إم جي آر آي إف آر» (MGR IFR)، لتوفير اتصال مباشر بين موانئ هندية رئيسة وموانئ في الإمارات وسلطنة عُمان واليمن، بما يعزز خيارات النقل البحري، ويدعم انسيابية حركة التجارة بين الهند والأسواق الخليجية والإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعمل الخدمة الجديدة برحلة كل أسبوعين، وتربط ميناء كوتشي في ولاية كيرالا وميناء جواهر لال نهرو «نهافا شيفا» في ولاية ماهاراشترا، بموانئ الفجيرة، وصحار في سلطنة عُمان، وعدن في اليمن، وفق مسار دائري، يبدأ من كوتشي، مروراً بنهافا شيفا والفجيرة وصحار وعدن ثم العودة إلى كوتشي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل بالخدمة سفينتا حاويات هما «مارسا فيرغو» و«مارسا زينيث»، بطاقة استيعابية تتجاوز 500 حاوية نمطية (TEU) لكل سفينة في الرحلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت «مارسا فيرغو» أول سفينة تعمل على المسار الجديد، حيث سجلت زيارتها الافتتاحية إلى محطة الحاويات الدولية لإعادة الشحن التابعة لـ«دي بي ورلد» في كوتشي، وشهدت المناولة أكثر من 1000 حاوية نمطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي إطلاق الخدمة في وقت تشهد فيه حركة الحاويات عبر محطة كوتشي نمواً ملحوظاً؛ إذ تعاملت المحطة مع نحو 381 ألف حاوية نمطية، خلال الفترة من أبريل إلى أغسطس من السنة المالية 2027-2026، بنمو سنوي بلغ 18.53%، وفي أغسطس وحده سجلت المحطة مناولة قياسية بلغت 97,952 حاوية نمطية، بزيادة 51% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر الخدمة للمصدرين والمستوردين في جنوب الهند خيار اتصال مباشر مع عدد من الأسواق والمراكز التجارية في الشرق الأوسط، بما يدعم حركة التجارة والوصول إلى شبكات النقل العالمية عبر موانئ المنطقة.</div></p><p class='article-text'>كما تضيف الخدمة مساراً بحرياً جديداً إلى شبكة الحاويات بين الهند والخليج وشبه الجزيرة العربية، وتمنح الشركات خيارات أوسع لإدارة سلاسل الإمداد وتوزيع الشحنات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز الفجيرة ضمن المسار الجديد باعتبارها إحدى محطات الخدمة الرئيسية، فيما تقع الموانئ الخليجية المدرجة في الدوران خارج مضيق هرمز، ما يوفر مساراً إضافياً للتجارة البحرية في ظل اهتمام الشركات بتنويع خيارات النقل، وتقليل الاعتماد على مسارات محددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضيف خدمة «إم جي آر آي إف آر» بذلك حلقة جديدة إلى شبكة «دي بي ورلد» البحرية، من خلال الجمع بين موانئ هندية ذات حركة حاويات متنامية ومراكز بحرية رئيسية في الإمارات وعُمان واليمن، بما يعزز الترابط التجاري واللوجستي بين الهند والأسواق الإقليمية.</div></p><h2>تحول الإمارات نحو شبكة لوجستية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، أصدرت شركة «سي بي آر إي» الشرق الأوسط، الرائدة عالمياً في الخدمات العقارية التجارية، تقريرها حول المراجعة الصناعية واللوجستية في الإمارات، وأبرز التقرير استمرار قوة الطلب من قبل المستأجرين، والاستثمارات الحكومية الضخمة في البنية التحتية، فضلاً عن الأهمية المتزايدة لممرات التجارة البديلة. </div></p><p class='article-text'>وأوضح التقرير أن الاضطرابات التي شهدتها طرق الشحن عبر مضيق هرمز قد سرّعت من وتيرة تحول الإمارات نحو شبكة لوجستية أكثر تنوعاً ومرونة، ما عزز مكانتها مركزاً رائداً للخدمات اللوجستية والتوزيع في المنطقة، في ظل استمرار ثقة المستثمرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند السوق الصناعي الإماراتي إلى أسس هيكلية قوية، تشمل تنويع سلاسل التوريد، ومبادرات توطين الصناعة، ومشاريع البنية التحتية الكبرى لقطاع النقل، تزامناً مع نقص ملحوظ في المستودعات عالية الجودة المتاحة للتأجير.</div></p><h2>تعزيز الربط التجاري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق كثفت الدولة جهودها لتعزيز الربط التجاري، من خلال توسيع موانئ الساحل الشرقي مثل الفجيرة وخورفكان، إلى جانب تطوير البنية التحتية للسكك الحديدية وممرات الشحن البري، ما قلل من الاعتماد على الطرق البحرية التقليدية، وعزز القدرات اللوجستية طويلة الأجل للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعبت المبادرات الحكومية دوراً محورياً في دعم القطاع عبر برامج الإعفاء الجمركي، وحزم دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وحوافز التصنيع المحلي، والاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية اللوجستية، ما أسهم في الحفاظ على تدفقات التجارة، وتحسين الكفاءة التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد انعكس هذا الزخم على شهية المستثمرين، التي ظلت قوية طوال العام، وتُوجت بالإعلان عن استثمارات صناعية بقيمة 48.5 مليار درهم، خلال منتدى «اصنع في الإمارات 2026»، بالإضافة إلى مشاريع لوجستية وتطوير مستودعات ضخمة في مدينة خليفة الصناعية «كيزاد»، والمنطقة الحرة بجبل علي «جافزا»، ومجمع الصناعات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الأداء في أبوظبي ارتفع متوسط أسعار الإيجارات الصناعية بنسبة 6.0% على أساس سنوي خلال الربع الثالث 2026، مدعوماً بالطلب المستمر ومحدودية المعروض.</div></p><p class='article-text'>وشهدت مناطق «كيزاد» ومدينة أبوظبي الصناعية نشاطاً تأجيرياً قوياً وسط تنافس المستأجرين على المساحات عالية الجودة المحدودة، مستفيدة من نمو الاستثمار الأجنبي المباشر.</p><h2>مرافق استراتيجية للتوزيع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في دبي فقد سجل الأداء مستويات أقوى، حيث قفز متوسط الإيجارات الصناعية بنسبة 12.3% على أساس سنوي، وشهدت مناطق حيوية مثل مجمع دبي للاستثمار، ومدينة دبي الصناعية، ومجمع الصناعات الوطنية، ودبي الجنوب نمواً ملحوظاً، في ظل سعي الشركات للحصول على مرافق استراتيجية للتوزيع، ما منح الملاك قوة في تحديد الأسعار، بفضل ندرة المساحات من الفئة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ماثيو جرين، رئيس قسم الأبحاث في «سي بي آر إي» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن العام الماضي أثبت الأهمية الاستراتيجية لقطاع الصناعة والخدمات اللوجستية في الإمارات. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الاضطرابات الإقليمية، رغم خلقها تحديات تشغيلية للعديد من الشركات، قد سرعت عجلة الاستثمارات، وأعادت تشكيل المشهد اللوجستي للبلاد من خلال التوسعات في الموانئ والسكك الحديدية، وقدرات التصنيع الجديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وختم جرين بالتأكيد على أن العديد من الاستثمارات الحالية تتجاوز الظروف الجيوسياسية الراهنة لتعكس ثقة طويلة الأمد في الإمارات.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن السوق في وضع مثالي، للاستفادة من المرحلة المقبلة من النمو الاقتصادي والتنويع مع استمرار تطور سلاسل التوريد، وتوسع البنية التحتية.</p><h2>الدولة تكثف جهودها لتعزيز الربط التجاري عبر توسيع موانئ الساحل الشرقي</h2><h2>تطوير البنية التحتية للسكك الحديدية وممرات الشحن البري يقلل الاعتماد على الطرق التقليدية</h2><h2>دور محوري للمبادرات الحكومية عبر استثمارات استراتيجية في البنية التحتية اللوجستية</h2>

نتائج البحث عن: مرونة سلاسل الإمداد